این امر متضمن دو نوع مجازات است نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی. بدین شرح که فردی که در حالت مستی رانندگی میکند علاوه بر هشتاد ضربه شلاق حدی ، به مجازات تشدیدشده رانندگی مطابق ماده 718 بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.

تصادف در حال مستی

مجازات راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد.

اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی ، مجازات شرب خمر و مجازات صدمه‌های غیرعمدی محکوم خواهد شد.

مجازات مستی

مطابق با مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی یک جرم شرعی است. و مجازات دارد و مجازات این جرم در قانون هشتاد ضربه شلاق حدی است .

تصادف منجر به قتل

وکیل مصرف مشروبات الکلی : اگر راننده مست باشد و با اتومبیل به کسی بزند ، قتل غیرعمد خواهد بود.

با توجه به مواد 714 و 718 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی راننده به بیش از 2 سال حبس محکوم میشود. همچنین در صورت مطالبه ، باید دیه‌ی متوفی را به اولیاء دم بپردازد.

تصادف منجر به جرح

اگر راننده مست به کسی بزند و باعث مشکل جسمی یا دماغی لاعلاج در فرد شود. یا یکی از حواس یا اعضای بدن فرد از کار افتد یا باعث تغییر شکل دائمی عضو یا صورت فرد یا سقط جنین شود.

با توجه به مواد 715 و 718 بخش تعزیرات به بیش از هشت ماه حبس محکوم میشود. همچنین در صورت مطالبه‌ی مصدوم باید دیه‌ی او را بپردازد.

شمول یا عدم‌شمول بیمه به راننده مست :

طبق قانون در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط ، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند. و پس از آن می‌تواند از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائیوکیل کیفری
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد. یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

وانگهی در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت